کارشناس مسکن و شهرسازی عنوان کرد:
جهاد کشاورزی، مولدسازی و تأمین مسکن کارکنان
تأمین سرپناه امن برای کارکنان بخش دولتی، دهه‌هاست که به یکی از دغدغه‌های جدی معیشتی بدل شده؛ اما وقتی صحبت از وزارتخانه‌ای به وسعت «جهاد کشاورزی» و سازمان‌های تابعه آن به میان می‌آید، ابعاد موضوع فراتر از یک مطالبه رفاهی ساده می‌رود.
به گزارش پترو رویداد، کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: تأمین سرپناه امن برای کارکنان بخش دولتی، دهه‌هاست که به یکی از دغدغه‌های جدی معیشتی بدل شده؛ اما وقتی صحبت از وزارتخانه‌ای به وسعت «جهاد کشاورزی» و سازمان‌های تابعه آن به میان می‌آید، ابعاد موضوع فراتر از یک مطالبه رفاهی ساده می‌رود. از یک‌سو، امنیت اقتصادی و حفظ بدنه کارشناسی و متخصص این وزارتخانه در گرو آرامش خاطر خانواده‌هاست و از سوی دیگر، گستره وسیع املاک، اراضی و دارایی‌های این بخش، پتانسیلی را نمایان می‌کند که سال‌هاست مانا و مسکوت مانده است.
دکتر هادی زرقانی افزود: قانون جهش تولید مسکن با پیش‌بینی تبصره‌هایی مشخص، راه را برای مولدسازی و بهره‌گیری از اراضی دولتی باز کرده و این بهترین فرصت است تا وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین مسکن کارکنان خود اقدام نماید.
وی اظهار داشت: تأمین مسکن کارکنان صرفاً یک موضوع رفاهی نیست، بلکه با امنیت اقتصادی خانواده‌ها و حفظ نیروی انسانی متخصص ارتباط مستقیم دارد. به اعتقاد من، وزارت جهاد کشاورزی باید در کنار استفاده از تسهیلات عمومی، ظرفیت املاک و اراضی خود و سازمان‌های تابعه را نیز برای حل این مسئله با جدیت بررسی کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا زمین‌های موجود در اختیار وزارتخانه می‌توانند عملاً زمینه‌ساز خانه‌دار شدن کارکنان باشند تصریح کرد: این ظرفیت باید جدی بررسی شود، اما بدون واکاوی دقیق اسناد و اطلاعات املاک نمی‌توان درباره تعداد دقیق زمین‌ها یا واحدهای قابل ساخت اظهارنظر شتاب‌زده کرد،باید زمین‌های متعلق به وزارتخانه، سازمان تعاون روستایی و سایر مجموعه‌ها از نظر مالکیت، کاربری، موقعیت مکانی و ضرورت استفاده برای مأموریت‌های دستگاه بررسی شوند. هدف اصلی، شناسایی زمین‌های واجد شرایط است، نه تغییر کاربری بی‌رویه همه اراضی موجود.
این کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: ماده ۱۰ «قانون جهش تولید مسکن» مصوب ۱۴۰۰، درباره اراضی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های صددرصد دولتی واجد شرایط، احکام صریحی دارد. تبصره ۲ همین ماده نیز به‌طور ویژه به اراضی وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها می‌پردازد،بااین‌حال، اجرای این قانون به معنای واگذاری خودکار و بدون ضابطه همۀ زمین‌ها به کارکنان نیست؛ وضعیت مالکیت، چارچوب‌های قانونی هر ملک و سازوکار تأمین مسکن باید به تفکیک بررسی شوند.
زرقانی در خصوص نحوه مشارکت سازمان تعاون روستایی و سازمان های تابعه نیز گفت: پیشنهاد مشخص من این است که دایره برنامه به ستاد وزارتخانه محدود نشود. در گام نخست باید وضعیت حقوقی املاک هر سازمان، شرکت و مؤسسه به‌طور مستقل شفاف‌سازی شود؛ زیرا وابستگی یک مجموعه به وزارتخانه، لزوماً به معنای دولتی بودن تمام دارایی‌های حقوقی آن نیست،پس از این ارزیابی ساختاری، می‌توان ظرفیت‌های قانونی و اجرایی هر مجموعه را در قالب یک برنامه هماهنگ و یکپارچه به کار گرفت.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم وزارتخانه یک برنامه صدروزه برای شناسایی نیاز واقعی مسکن کارکنان و ارزیابی دقیق املاک تدوین کند. در این بازه زمانی، آمار کارکنان متقاضی، وضعیت اراضی، هزینه‌های ساخت و منابع مالی مورد نیاز باید روی میز قرار گیرند،سپس پروژه‌های اولویت‌دار با استفاده از الگوهایی نظیر تشکیل تعاونی‌های مسکن تخصصی، مشارکت با سازندگان خوش‌نام و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی طراحی شوند. بدیهی است که انتخاب هر مدل باید بر مبنای شرایط حقوقی زمین، توان پرداخت واقعی کارکنان و قیمت تمام‌شده واحدها صورت گیرد اما نکته کلیدی اینجاست که این صد روز، زمان «شناسایی ظرفیت‌ها و آماده‌سازی برنامه» است، نه وعده قطعی تحویل کلید واحد مسکونی.
زرقانی با اشاره به اینکه زمین به‌تنهایی قادر به حل معضل مسکن نیست گفت: هزینه ساخت، توسعه زیرساخت‌ها، تأمین مالی پایدار و قدرت خرید کارکنان باید به‌صورت هم‌زمان و متوازن دیده شوند،افزون بر این، لازم است یک «نظام اولویت‌بندی شفاف» بر اساس نیاز واقعی پرسنل طراحی شود تا منابع محدود به افرادی اختصاص یابد که بیشترین نیاز را داشته و واجد شرایط قانونی هستند.
این کارشناس مسکن و شهرسازی در خصوص پیشنهادات خود برای خانه دار کردن کارکنان وزارت جهاد گفت: پیشنهاد من، تشکیل فوری کارگروه تخصصی تأمین مسکن کارکنان با مشارکت فعال واحدهای حقوقی، مالی، منابع انسانی، امور املاک و نمایندگان سازمان‌های تابعه است،این کارگروه باید مشخص کند دقیقاً چه تعداد از کارکنان نیازمند مسکن واقعی هستند، چه زمین‌هایی قابلیت استفاده قانونی دارند و اجرای پروژه‌ها به چه میزان منابع مالی نیاز خواهد داشت، معیار سنجش موفقیت نیز نباید تعداد جلسات برگزارشده یا تفاهم‌نامه‌های روی کاغذ باشد؛ بلکه شاخص ما باید «تعداد واحدهای قابل تأمین، قیمت تمام‌شده منطقی، زمان‌بندی تحویل و میزان دسترسی واقعی کارکنان به مسکن مناسب» باشد. مسکن کارکنان باید از یک مطالبه رفاهی حاشیه‌ای، به برنامه‌ای کاملاً اجرایی، شفاف و قابل ارزیابی تبدیل شود.
