رمزگشایی از تحول فناورانه در صنعت بیمه
بهکارگیری فناوریهای نوین نظیر دفترکل توزیعشده و قراردادهای هوشمند، تحولی چشمگیر در سرعت و دقت ارائه خدمات ایجاد میکند.
مهندس مهدی مختاری، سرپرست مرکزی فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی در یادداشتی نوشت:
صنعت بیمه در دوران گذار اقتصاد سنتی به مدرن، نیازمند بازتعریف بنیادین ابزارهای نظارتی و اجرایی خود است. نگاهی به ساختار فعلی این صنعت نشان میدهد که انباشت حجم عظیمی از دادهها، پیچیدگی محاسبه ریسکها و افزایش پروندههای تخلف، دیگر با روشهای سنتی و پسینی قابل مدیریت نیستند. در همین راستا، صاحب نظران و استراتژیستهای صنعت بیمه بر ضرورت یک جراحی ساختاری در ابعاد دیجیتالی این نهاد تاکید کرده و هوشمندسازی عمیق زیرساختها را به عنوان راهبردی گریزناپذیر برای ارتقای سلامت مالی اکوسیستم بیمه معرفی نموده اند.
هدف بنیادین از این تحول دیجیتال، جابهجایی نقطه ثقل نظارت از حالت دستی و کند به سمت پایش برخط، لحظهای و هوشمند است. تحقق این هدف کلیدی بر پایه چند ستون فناورانه استوار شده است. نخستین و محوریترین پایه، استقرار معماری دادهمحور و استفاده از قابلیتهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است. این ابزارها این توانایی را به نهاد ناظر میدهند تا الگوهای پیچیده تقلب را پیش از وقوع شناسایی کرده، تبانیها را رصد نمایند و ارزیابی دقیقتری از میزان توانگری مالی شرکتهای فعال در بازار ارائه دهند.
در کنار این موضوع، بهکارگیری فناوریهای نوین نظیر دفترکل توزیعشده و قراردادهای هوشمند، تحولی چشمگیر در سرعت و دقت ارائه خدمات ایجاد میکند. خودکارسازی پرداخت خسارتها، ثبت شفاف و غیرقابلدستکاری سوابق مالی و حذفواسطههای غیرضروری، از دستاوردهای عینی این رویکرد به شمار میرود. افزون بر این، با پیادهسازی مفهوم «بیمه باز» و ایجاد پلهای ارتباطی استاندارد با استارتاپها و شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای مالی، زمینه برای نوآوری، عرضه محصولات خرد متنوع و ارزیابی رفتار پویای بیمهگذاران به مدد اینترنت اشیاء فراهم میآید.
طبیعی است که در چنین بستر دیجیتال و به هم پیوستهای، مقوله حفاظت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات اهمیتی دوچندان مییابد. ایجاد سازوکارهای قدرتمند در حوزه امنیت سایبری و حاکمیت داده، تضمین میکند که داراییهای اطلاعاتی و هویتی شهروندان در برابر نفوذهای احتمالی ایمن بماند. در نهایت، نوسازی فناورانه زیرساختهای بیمه مرکزی، فراتر از ارتقای شاخصهای نظارتی، موتور محرکی برای توسعه فراگیری مالی، شکلگیری فضای رقابتی سالم و تحقق رشد پایدار در ساختار اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.