هوشمندسازی زیرساخت‌ها، فرآیندهای بیمه ای را تسریع می کند

مهندس مهدی مختاری اظهار داشت: توسعه هوشمند زیرساخت‌های دیجیتال در بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار، یک ضرورت راهبردی برای گذار تاریخی از روش‌های نظارتی سنتی و پسینی به سمت "نظارت فناورانه و بلادرنگ" به شمار می‌رود. واقعیت این است که صنعت بیمه کشور به دلیل گردش اطلاعات سنگین و پیچیدگی‌های فنی در ارزیابی ریسک، بدون انطباق سریع با فناوری‌های روز دنیا به‌طور اجتناب‌ناپذیری با چالش‌هایی همچون کندی رویه‌ها، افزایش پرونده‌های تقلب و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد شد. از همین رو، هوشمندسازی عمیق سامانه‌ها نه‌تنها شفافیت و دقت در سنجش توانگری شرکت‌های بیمه را ارتقا می‌دهد، بلکه با تسریع ارائه خدمات و حذف خطاهای انسانی، تاب‌آوری مالی و سلامت کل اکوسیستم بیمه‌ای کشور را تضمین می‌کند.

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی  با تبیین ارکان عملیاتی این تحول دیجیتال افزود:  برای تحقق عینی این هدف بزرگ، تمرکز ما بر روی چند مؤلفه کلیدی و زیربنایی قرار گرفته است.نخستین مولفه،  معماری داده‌محور و به‌کارگیری هوش مصنوعی است که با تجمیع یکپارچه داده‌ها و استفاده از یادگیری ماشین، امکان کشف خودکار تبانی‌ها، شناسایی هوشمند تقلبات خسارت و محاسبه دقیق الگوهای ریسک را به صورت برخط فراهم می‌سازد.دومین مولفه، بهره‌گیری هدفمند از فناوری دفترکل توزیع‌شده و قراردادهای هوشمند با هدف خودکارسازی پرداخت خسارت‌ها، ثبت غیرقابل تغییر سوابق و حذف واسطه‌های زائد که تضمین‌کننده شفافیت عملیاتی خواهد بود.سومین مولفه ،  توسعه بیمه باز و پیوند با شرکت‌های نوآور فناوری مالی از طریق تدوین برنامه‌های استاندارد است. این سازوکار اتصال روان شرکت‌های نوپا به سامانه جامع نظارتی مرکزی را ممکن کرده و تنوع‌بخشی به محصولات خرد و بهره‌برداری از ابزارهای نوین نظیر اینترنت اشیاء برای ارزیابی پویای رفتار بیمه‌گذاران را تسهیل می‌کند.مؤلفه بنیادین دیگر، استقرار ساختار جامع امنیت سایبری و حاکمیت داده است تا از اطلاعات حساس مالی و هویتی بیمه‌گذاران در برابر تهدیدات نوین با بالاترین استانداردهای پدافندی صیانت شود.

مختاری در پایان خاطرنشان کرد: نوسازی فناورانه زیرساخت‌های بیمه مرکزی، فراتر از چابک‌سازی نظارت حاکمیتی، بسترساز توسعه فراگیری مالی، شکل‌گیری رقابت منصفانه و رشد پایدار اقتصاد دیجیتال در افق اقتصادی کشور است.