کدخبر: 427

پشت‌پرده فضاسازی‌ها پیرامون وزارت دفاع چیست؟

سوداگری کرسی‌های دفاعی در بزنگاه ملی

در پی فروکش کردن نبردهای تحمیلی و آغاز دوران تثبیت، جریان‌های فرصت‌طلبی که در روزهای بحران غایب بودند، اکنون با انتشار اخبار مجعول و شایعات سهم‌خواهان از وزارت دفاع، مناصب اقتصادی کلیدی را هدف گرفته‌اند.

سوداگری کرسی‌های دفاعی در بزنگاه ملی

به گزارش پترو رویداد، با فروکش کردن نسبی آتش نبردهای تحمیلی و ورود کشور به مدار تثبیت و بازسازی، اکنون جریانی مشکوک و فرصت‌طلب که در روزهای پرواز موشک‌ها و بحران‌های سهمگین در پناهگاه عافیت خزیده بودند، سر برآورده و سودای تصاحب سفره‌های آماده را در سر می‌پروراند. انتشار بولتن‌ های هدفمند در فضای مجازی، نشانه‌ای آشکار از یک خط تخریب سازمان‌یافته است.

جعل اخبار، انتساب نامه‌ها و روایت‌های ساختگی به فرماندهان عالی‌رتبه نظامی چون رئیس ستاد کل و فرمانده هوافضا، و خرج کردن نام سرداران شاخص امنیت ملی برای سهم‌خواهی در شرکت‌های تابعه هلدینگ غدیر و پتروشیمی‌های بزرگ، نمونه‌ای عریان از باج‌خواهی رسانه‌ای است.

 

 پیوند شوم سهم‌خواهان و کانون‌های فشار

این جریان‌های مخرب، با خط‌گیری از کانون‌های قدرت پنهان و متأسفانه همراهی معدودی از چهره‌ها و چه بسا برخی نمایندگان طمع‌ورز مجلس، بنا دارند فرآیند قانونی رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دفاع را از یک رخداد حاکمیتیِ فراجناحی، به اهرم معامله برای تقسیم غنایم اقتصادی تقلیل دهند. ادبیات مبهم، نام‌گذاری‌های کنایه‌آمیز نظیر «کوچ فلان مدیرعامل پتروشیمی» و انتشار گزارش‌های مجعول، نمی تواند هدفی جز ایجاد تزلزل در مدیریت‌های باثبات، ترور شخصیت مدیران جهادی کارآمد و نشاندن گزینه‌های وابسته به باندهای فشار بر سر مناصب کلیدی ارزآور کشور داشته باشد. این شیوه بدون پوشش سهم‌خواهی دقیقاً همان چیزی است که دستگاه‌های متخاصم بیرونی سال‌هاست برای فلج کردن صنایع حیاتی ایران دنبال می‌کنند.

 

دستگاه قضا و نهادهای امنیتی وارد میدان شوند

نیروهای قضایی و امنیتی کشور اخیراً با ورود قاطع به پرونده‌های فساد و باج‌گیری در حوزه انرژی، رسماً به تمامی صنایع بزرگ ابلاغ کردند که به هیچ عنوان زیر بار باج‌خواهی‌ها و سهم‌خواهی‌های مافیایی نروند و هرگونه فشار غیرقانونی را گزارش کنند. پرسش افکار عمومی و بدنه دلسوز صنعت این است که چرا باید تریبون‌های جعلی و کانال‌های بی‌نام‌ونشان اجازه یابند با هتک اعتبار فرماندهان نظامی و نهادهای حاکمیتی، امنیت روانی بنگاه‌های اقتصادی را بر هم بزنند؟

ورود فوری دادستانی کل کشور و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح به پرونده این بداخلاقی‌های سازمان‌یافته و محاکمه آمران و منتشرکنندگان این اکاذیب، نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی بنیادین برای صیانت از امنیت پایدار اقتصادی کشور است.

 

 اجازه غارت دستاوردهای روزهای سخت داده نمی‌شود

صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و هلدینگ‌های پیشران اقتصادی، سرمایه‌های ملت و میدان استمرار عزت جمهوری اسلامی هستند.

این مجموعه‌ها نباید و نمی‌توانند حیاط‌خلوت بده‌بستان‌های سیاسی، فشار لابی‌ها و تسویه‌حساب‌های رسانه‌ای شوند. پاسداشت خون شهیدان و پاداش صبوری مردم در روزهای دشوار نبرد، حراست از کارآمدی و استمرار مدیریت جهادی است.

دست باج‌گیران داخلی و پیاده‌نظام رسانه‌ای آنان که دانسته یا ندانسته خط دشمن را در ضربه زدن به ارکان نظام دنبال می‌کنند، به یاری قانون و هوشیاری دستگاه‌های نظارتی و حمایت از مدیران پاکدست، برای همیشه از سفره صنعت و اقتصاد ملی کوتاه خواهد شد.

ارسال نظر