۳ گام راهبردی اقتصادی مجلس در صنعت نفت و گاز

پترو رویداد - وحید عظیم نیا: اقدامات راهبردی در زمینه حل ناترازی و تمرکز بر توسعه میادین مشترک و تجارت انرژی ایران در کنار توسعه زنجیره ارزش انرژی کشور زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کرده است. در بخش انرژی نیز محوریت اصلی تمرکز بر حل مسئله ناترازی انرژی و اصلاح یارانه‌های انرژی است. در همین رابطه مجلس آینده باید تمرکز خود را بر هدایت منابع، افزایش بهره‌وری در تولید و همچنین کاهش هدررفت مصرف انرژی بگذارد. در این مسیر علاوه بر نظارت بر اجرای قوانین موجود، باید بر رفع نواقص قوانین موجود نیز تمرکز داشته باشد و از همین رو انتخاب نمایندگان با دید صحیحی از حکمرانی انرژی و حتی اقتصادی کشور بسیار مهم و راهبردی است.

در زمینه اعطای مشروط یارانه و مالیات به واحد‌های صنعتی در زمینه توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی نیز قوانین مهمی در مجلس به تصویب رسیده است. اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع بزرگ همکار با شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین اعطای مشروط تخفیف گاز و نفت خام به عنوان خوراک صنایع بزرگ از دیگر اقدامات مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشور با تصویب قوانین راهبردی در مجلس بوده است.

محور بعدی مصوبات مجلس، باز کردن قفل توسعه با منابع غیردولتی است. تا سال‌ها پیش دولت کسری بودجه نداشت و متولی اصلی توسعه بود ولی با شکل‌گیری کسری بودجه در سال‌های اخیر، دولت منابع توسعه‌ای ندارد و در این بین بهترین فرصت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز، تمرکز بر برنامه‌های بدون نیاز به بودجه و هدایت منابع بخش خصوصی و غیردولتی داخلی یا خارجی برای ورود نقدینگی به سمت صنعت نفت و گاز است. این موضوع مهم و کلیدی با جذابیت مالی برای حضور سرمایه‌های خرد مردمی به سمت توسعه اقتصادی کشور در برنامه هفتم توسعه به وقوع پیوسته است.

در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده از راهکار‌های مختلف قیمتی و غیرقیمتی برای اولین بار در قانون بودجه سنواتی به تصویب رسیده که زمینه را برای اجرای مناسب اخذ قیمت واقعی از مشترکان پرمصرف و همچنین ایجاد بازار برای تسویه گواهی صرفه‌جویی انرژی جهت حضور بخش خصوصی برای کاهش هدررفت برق و گاز در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف انرژی فراهم کرده است.

 محوریت توسعه صنعت نفت و گاز با کمک بخش خصوصی، دیدگاه کلان مجلس یازدهم

فرشاد جامع، کارشناس انرژی در رابطه با اقدامات مجلس یازدهم در حوزه انرژی می‌گوید: “مجلس یازدهم چند اقدام مهم در حوزه انرژی را تصویب کرد که قرار است تحولات اساسی در کشور ایجاد کند. هدف این اقدامات رسیدگی به موضوعات کلیدی مانند ساخت پالایشگاه‌های نفت، توسعه زنجیره ارزش صنعتی، باز کردن قفل توسعه با منابع غیردولتی و بهینه‌سازی مصرف انرژی است. با اجرای این اقدامات، کشور گام‌های مهمی در جهت ارتقای بخش انرژی و کاهش اتکای خود به منابع خارجی برمی‌دارد”.

وی با اشاره به مدل تنفس خوراک پتروپالایشگاه و تسهیل در ساخت پتروپالایشگاه از سوی بخش غیردولتی با تکیه بر تأمین تجهیزات و فناوری از طریق تهاتر نفت خام می‌افزاید: “یکی از اقدامات مهم مصوب مجلس، تسهیل در ساخت پالایشگاه‌های نفت است. دولت با ایجاد جریان مالی مثبت از طریق اعطای خوراک رایگان نفت برای سال اول بهره‌برداری و اعطای مجوز تهاتر نفت خام برای خرید تجهیزات پالایشگاهی، قصد دارد زنجیره ارزش نفت و پالایشگاه آن را در کشور تکمیل کند. این اقدام در خنثی‌سازی تحریم‌های تجارت نفت خام کشور و کاهش وابستگی آن به پالایشگاه‌های خارجی بسیار مهم است”.

جامع ادامه می‌دهد: “همچنین مجلس در راستای توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی قوانین مهمی را در زمینه اعطای یارانه و مالیات مشروط به واحد‌های صنعتی به تصویب رسانده است. دولت با اعطای اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع بزرگی که با شرکت‌های دانش بنیان همکاری می‌کنند و تخفیف گاز و نفت خام به عنوان خوراک صنایع بزرگ، زنجیره ارزش صنعتی کشور را تکمیل می‌کند. این قوانین استراتژیک نه تنها توسعه صنعتی را تقویت می‌کند، بلکه آسیب‌پذیری کشور را در برابر شوک‌های خارجی در بخش انرژی کاهش می‌دهد”.

این کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت و به کارگیری راهکار‌های متنوع قیمتی و غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف می‌گوید: “مجلس اقداماتی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور تصویب کرده است. دولت با استفاده از راهکار‌های متفاوت قیمتی و غیرقیمتی در قانون بودجه سنواتی، اجرای قیمت واقعی برای مشتریان پرمصرف و ایجاد بازاری برای تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی را هدف قرار داده است. این اقدامات برای کاهش هدر رفت برق و گاز در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف انرژی طراحی شده است. با ارتقای بهره‌وری و حفظ انرژی، دولت قصد دارد ردپای کربن خود را کاهش و پایداری در بخش انرژی را افزایش دهد”.

وی ادامه می‌دهد: “یکی دیگر از محور‌های کلیدی مصوبات مجلس، گشایش قفل توسعه با منابع غیردولتی است. با توجه به اینکه دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه است، استفاده از منابع بخش خصوصی و غیردولتی برای آوردن نقدینگی به صنعت نفت و گاز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. دولت با تمرکز بر برنامه‌هایی که نیاز به بودجه ندارد و منابع بخش خصوصی داخلی یا خارجی را به سمت توسعه هدایت می‌کند، به تحریک رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی می‌پردازد. این تغییر به سمت استفاده از منابع غیردولتی برای توسعه، تغییر قابل توجهی را در رویکرد کشور برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی نشان می‌دهد”.

این کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت شکستن انحصار توسعه و تسهیل صورت گرفته در حوزه مجوز‌های بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشور تصریح می‌کند: “در همین رابطه نیز یکی از مهم‌ترین تسهیلات انجام گرفته در حوزه مجوز‌های بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشور، خودتأمینی گاز صنایع با این مجوز جدید است. برنامه هفتم توسعه که اخیراً تصویب شد، نقطه عطف مهمی در رویکرد راهبردی به بخش انرژی، به ویژه در حوزه گاز طبیعی است. این طرح بر نیاز به استفاده از ظرفیت‌های کامل این صنعت برای تأمین خود و توسعه میادین مشترک گاز تأکید دارد. این طرح به سمت یک مدل مشارکتی حرکت می‌کند که در آن بخش خصوصی به‌ویژه صنایع بزرگ با نیاز‌های انرژی قابل‌توجهی نقش برجسته‌تری ایفا می‌کنند. هدف این رویکرد دستیابی به چندین هدف کلیدی است و صنایع تشویق خواهند شد تا منابع گاز خود را توسعه دهند و وابستگی به شبکه‌های ملی را کاهش و امنیت انرژی را افزایش دهند. تلاش متمرکز برای توسعه ذخایر گاز مشترک می‌تواند استفاده از منابع را بهینه و از هدر رفتن درآمد بالقوه از چنین میدان‌هایی جلوگیری کند”.

وی ادامه می‌دهد: “همچنین اجازه دادن به چندین بازیگر برای توسعه میادین گازی انحصار دولتی را می‌شکند و رقابت و کارایی را به این بخش تزریق می‌کند. با گشایش بخش، این طرح افزایش جریان سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی می‌کند که برای گسترش بخش بسیار مهم است. با فعال کردن خود عرضه، صنایع می‌توانند نیاز‌های گاز خود را بهتر مدیریت و به معادله عرضه و تقاضای متعادل‌تر کمک کنند. به علاوه تأمین گاز از سوی صنایع می‌تواند فشار وارده بر شبکه‌های گاز ملی را کاهش دهد و تأمین پایدارتری را برای سایر مصرف‌کنندگان تضمین کند”.

این کارشناس انرژی در رابطه با ظرفیت منابع و هدایت سرمایه‌گذاری صنایع به سمت توسعه بیشتر میادین مشترک نفت و گاز کشور و خودتأمینی گاز صنایع می‌گوید: “صدور مجوز سریع‌تر امکان ورود سریع به بازار و شروع پروژه را فراهم می‌کند که در بخش انرژی به سرعت در حال توسعه ضروری است. صدور مجوز سریع می‌تواند سرمایه‌گذارانی را که به دنبال چرخش سریع و درآمدزایی زودهنگام هستند جذب کند. برنامه هفتم توسعه طرحی بلندپروازانه برای دگرگونی بخش گاز طبیعی ایران با تمرکز قوی بر به حداکثر رساندن ظرفیت‌های صنعتی برای خودتأمین و توسعه میادین مشترک گازی تعیین می‌کند. این طرح با تشویق به مشارکت صنایع بزرگ و بخش خصوصی، صنعت گاز پویاتر، کارآمدتر و متکی به خود را پیش‌بینی می‌کند که می‌تواند سهم قابل توجهی در استراتژی انرژی کشور داشته باشد. حرکت به سمت آزادسازی، همراه با یک چارچوب نظارتی کارآمد، نوید جذب سرمایه‌گذاری و تخصص لازم را می‌دهد و در نتیجه توسعه این بخش حیاتی را تسریع می‌کند”.

وی خاطرنشان می‌کند: “اقدامات مصوب مجلس یازدهم در حوزه انرژی قرار است تحولات چشمگیری در کشور ایجاد کند. دولت با تمرکز بر ساخت پالایشگاه‌های نفت، توسعه زنجیره ارزش صنعتی، باز کردن قفل توسعه با منابع غیردولتی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، درصدد ارتقای بخش انرژی و کاهش اتکا به منابع خارجی است. این اقدامات نشان دهنده گامی در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی در بخش انرژی کشور است”.

 ۳ اقدام کلیدی مجلس یازدهم در زمینه حل ناترازی انرژی و توسعه تجارت گازی ایران

محمدرضا کارگذار، کارشناس انرژی نیز در رابطه با اقدمات مجلس یازدهم در زمینه توسعه صنعت نفت و گاز معتقد است: “یکی از اقدامات اولیه مجلس یازدهم شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز کشور بود. دولت ایران در گذشته انحصار توسعه میادین نفت و گاز کشور را در اختیار داشت. این امر دخالت بخش خصوصی در بخش انرژی و پتانسیل رشد و نوآوری را محدود کرد. مجلس یازدهم به اهمیت مشارکت بخش غیردولتی در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور پی برد. هدف مجلس با اجازه دادن به بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشور، بازگشایی پتانسیل رشد و توسعه در بخش انرژی بود. این اقدام همچنین به کاهش بار مالی دولت کمک کرد، زیرا بخش خصوصی توانست بدون نیاز به بودجه دولتی در توسعه این رشته‌ها سرمایه‌گذاری کند. این امر نه تنها توسعه منابع نفت و گاز کشور را تسریع کرد، بلکه با افزایش تولید و عرضه نفت و گاز به کاهش عدم تعادل انرژی کمک کرد”.

وی می‌افزاید: “یکی دیگر از اقدامات کلیدی مجلس یازدهم، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز بود. زنجیره ارزش در بخش نفت و گاز به مراحل مختلف درگیر در تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع نفت و گاز اشاره دارد. هدف مجلس با تمرکز بر توسعه این زنجیره افزودن ارزش به منابع نفت و گاز کشور و جلوگیری از خام فروشی بود. یکی از راه‌هایی که مجلس به این مهم دست یافت، اعطای مشوق‌های مالیاتی و یارانه به شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز بود. این امر شرکت‌ها را تشویق کرد تا در زیرساخت‌ها و فناوری سرمایه‌گذاری کنند که به منابع نفت و گاز کشور ارزش افزوده می‌بخشد. مجلس با جلوگیری از خام فروشی و تمرکز بر ارزش افزوده منابع نفت و گاز توانست سودآوری این بخش را افزایش دهد و اقتصاد کشور را رونق بخشد”.

کارگذار با اشاره به تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف با ابزار‌های قیمتی و غیرقیمتی تأکید می‌کند: “مجلس یازدهم بر بهینه‌سازی مصرف با ابزار‌های قیمتی و سیاست‌های غیر قیمتی تمرکز کرد. ایران به دلیل پرداخت یارانه به قیمت انرژی در مدیریت مصرف انرژی خود با چالش‌هایی مواجه بوده است. این یارانه‌ها منجر به مصرف بیش از حد منابع انرژی و ایجاد عدم تعادل در بخش انرژی شده است. مجلس ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی را با معرفی ابزار‌های قیمتی نظیر تعرفه گذاری پلکانی و سیاست‌های غیر قیمتی مانند گواهی سپرده صرفه‌جویی تشخیص داد. با تعدیل قیمت انرژی برای انعکاس هزینه واقعی تولید و مصرف، هدف مجلس تشویق استفاده کارآمدتر از منابع انرژی بود. علاوه بر این، سیاست‌های غیر قیمتی مانند استاندارد‌ها و مقررات بهره‌وری انرژی برای بهینه‌سازی بیشتر مصرف انرژی در کشور ارائه شد”.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: “اقدامات مجلس یازدهم در زمینه حل عدم تعادل انرژی و توسعه تجارت گاز ایران در رشد و توسعه بخش انرژی مؤثر بوده است. مجلس با شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز، تمرکز بر زنجیره ارزش نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی، زیربنای آینده‌ای امن‌تر و پایدارتر انرژی را برای ایران پی‌ریزی کرده است”.